الحكومة الإندونيسية تُصدر المراسيم الرئاسية لملاحقة المسلمين والتضييق عليهم وتتوعدهم بالمزيد

الحكومة الإندونيسية تُصدر المراسيم الرئاسية لملاحقة المسلمين والتضييق عليهم وتتوعدهم بالمزيد

  نقل موقع ذي نيشن بتاريخ 19/7/2017 خبر حظر الحكومة الإندونيسية لحزب التحرير يوم الأربعاء الماضي، ورفضها لانتقادات من قِبَل جماعات حقوقية وَصفت خطوة الحكومة واعتبرتها غير ديمقراطية.

وصرّحت الحكومة بأنها ألغت ترخيص الحزب في إندونيسيا بسبب قيام الحزب بنشاطات مناهضة لأيديولوجية الدولة.

وأشار الموقع إلى أن حزب التحرير الذي يدعو لتطبيق الشريعة ويريد أن يوحّد جميع المسلمين في دولة خلافة، يعمل في إندونيسيا منذ عقود ولديه عشرات الآلاف من الأتباع.

وردّاً على قرار الحكومة صرّح حزب التحرير بأنه سيتحدّى القرار، واعتبر المتحدث باسم الحزب إسماعيل يوسانتو قرار الحكومة شكلا من أشكال سوء المعاملة ضدّ أهل إندونيسيا، واصفًا القرار بالمستبد والخطوة بالاعتباطية.

وأكّد موقع ذي نيشن بأن هذه الخطوة جاءت بعد إصدار الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو مرسوما يعزز من سلطة الحكومة لحظر أي جماعة ترى أنها تعارض أيديولوجية الدولة، أو أنها تعمل على نشر الكراهية ضدّ الأعراق والأديان الأخرى.

ولم يُخف الموقع الضغوط التي يتعرض لها الرئيس ويدودو من أجل الحدّ من التأثير المتعاظم لما وصفه الموقع “بالمتشددين”، في بلد يُعتبر من أكبر البلدان الإسلامية في العالم. كما أكّد موقع دي دبليو من أنّ القبضة الأمنية والعسكرية على الجماعات الإسلامية ستزداد، وذلك بناءً على تصريح للرئيس الإندونيسي في قمة العشرين في مدينة هامبورغ الألمانية، حيث وعد بملاحقة الجماعات الإسلامية الراديكالية بقوة أكبر. مشيرا إلى وجود إجراء جديد لمكافحة الإرهاب يهدف إلى منح الجيش الإندونيسي المزيد من الصلاحيات لمحاربة ما وُصف بالتطرف.

وحذّر ناشطون في مجال حقوق الإنسان من المرسوم الرئاسي وما يمكن أن يتمخض عنه من خنق لمجموعة كبيرة من مؤسسات ديمقراطية. وقال الخبير في القانون ريفلي هارون، هذه هي المرة الأولى في عصر الإصلاح “فترة ما بعد سوهارتو” التي تقوم فيها الحكومة بحلّ تنظيم دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، معتبرا مرسوم الرئيس شيك موقع على بياض، تستطيع الحكومة من خلاله حظر أي جماعة دون الحاجة للسير في الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي نفس السياق أفاد موقع وورلد وايد مونيتر بتنظيم منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان لاحتجاجات الأسبوع الماضي على إثر إعلان القانون الجديد، وقولها بأن قانونًا يحظر تنظيمات على أساس أيديولوجي فإنه يُقوّض حرية الانتماء والتعبير. وقال عثمان حامد مدير منظمة العفو الدولية الإندونيسي “إنّ هذا يهدّد الحقوق القانونية لجميع المنظمات غير الحكومية ““NGOفي إندونيسيا”.

أما موقع مايكل سميث نيوز فقد ابتدأ الخبر بالحديث عن الاحتجاجات التي نظمها المسلمون في إندونيسيا، وهتافهم بالله أكبر، إدانة وردّا على المرسوم الرئاسي الذي يطلق يد الحكومة لحظر أي جماعة تخالف الحكومة. وربط الموقع بين المرسوم الجديد وحظر الحزب وبين المظاهرات الحاشدة التي نظمها الحزب مع بعض الأحزاب الأخرى ضدّ المسيحي أهوك حليف الرئيس ويدودو الذي أساء للقرآن الكريم ومن ثم خسارته في الانتخابات وتقديمه للقضاء والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين.

انتهت الترجمة

هذا هو واقع ما يسمي بالحكومات والأنظمة الديمقراطية، فهي في حقيقتها أنظمة قمعية دكتاتورية مستبدة، وحكامها عملاء للغرب يملي عليهم فيطيعون، فالنظام الديكتاتوري يختبئ وراء نظام يسمونه ديمقراطي، بعد أن أوهموا الناس وأشبعوهم كذبا وتضليلا فقالوا لهم بأن الديمقراطية هي انتخابات وحرية ومساواة وعدل، والحقيقة هي أن الديمقراطية نظام من وضع البشر، ولا يمكن للبشر أن يضعوا نظاما يناقض مصالحهم، وإذا اكتشفوا يوما أنه يناقض مصالحهم وأهواءهم فإنهم يدوسون عليه ولا يكترثون. وهذا ما يفسر حظر إندونيسيا الديمقراطية لحزب التحرير، فالحقيقة أن الديمقراطية تساوي الدكتاتورية في الشر والفساد.

Advertisements

About khelafah

Ras Karkar
This entry was posted in إندونيسيا. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s