الفساد السياسي أخطر أنواع الفساد

الفساد السياسي أخطر أنواع الفساد

الخبر: إذاعة موزاييك، موقع الصدى – أُعلن يوم 10/08/2017 الكشف عن شبكة لتوزيع اللحوم الفاسدة منها الجيف والحيوانات المصابة بداء السل، وقد كانت هذه الشبكة تقوم بتزويد المبيتات التابعة لوزارة التربية والتعليم وبعض الثكنات. وقد تورط في هذه القضية العديد من المسئولين المحليين والجهويين. وعقب الكشف عن هذه الشبكة أعلن وزير التربية عن إنهاء التعاقد مع هذه الشركة.

التعليق:

لا تزال وسائل الإعلام مستمرة وبوتيرة متسارعة في الكشف عن العديد من قضايا الفساد المالي والاقتصادي التي لم تترك قطاعا إلا وخربته وجعلته وبالا على حياة الناس، وما الفضيحة الأخيرة لتجارة اللحوم الفاسدة المقدمة إلى الطلبة والجنود إلا حلقة من سلسلة الفساد المتواصل منذ عشرات السنين.

يحصل هذا في الوقت الذي لا تزال فيه العديد من وسائل الإعلام مستمرة في التهليل والتطبيل للحملة المعلنة ضد رموز الفساد في تونس والتي لا تزال تراوح مكانها بعد الخطوات الاستعراضية الأولى. وإن استمرار الكشف عن المزيد من قضايا الفساد المرتبطة برموز الحزب الحاكم والمقربين منهم يجعل من محاولات رئيس الحكومة التأكيد على جديتها ونفي الانتقائية عنها محاولات فاشلة، فالأوساط الشعبية والإعلامية تعرف عن الفاسدين أكثر مما يعرفه رئيس الحكومة والمشرفون على حملته المزعومة، وأسماؤهم وعلاقاتهم برموز السلطة تتداول جهارا في الإعلام الإلكتروني وسط صمت رهيب.

إن الفساد الاقتصادي والمالي واستغلال النفوذ هو نتيجة الفساد الأكبر الذي تعاني منه البلاد ألا وهو الفساد السياسي أي فساد النظم والقوانين المتحكمة في علاقات الناس. فما دام الدستور وسائر القوانين تُشرّع حسب أهواء ومصالح النخبة الحاكمة ومصالح وُكلائهم وما دامت هذه النخبة تعتمد قاعدة فصل الدين عن الحياة أثناء البحث عن الحلول التشريعية فلا عجب أن تُسنّ القوانين من أجل تمكين الشركات الاستعمارية من ثروات المسلمين بحجة الاستثمار، ولا غرابة من سنّ قوانين من أجل العفو عن المجرمين ممن نهبوا الأموال العامة والخاصة بحجة حماية الاقتصاد “قانون المصالحة”، ولا عجب من سنّ القوانين التي تفرض المزيد من الضرائب على الضعفاء من الناس بحجة دعم موارد الدولة.

إن الفساد السياسي هو أخطر أنواع الفساد، ولن يزول هذا الداء بحملة قضائية يُتحكم في مفاصلها ومآلاتها، بل بتغيير أساس الحكم الذي تقوم عليه الدولة، وذلك بجعل السيادة الحقيقية لشرع الله الوارد في الوحي وعودة السلطان إلى الأمة كي تختار بحرية من يحكمها بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد مقيديش

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس

  20 من ذي القعدة 1438هـ   الموافق   السبت, 12 آب/أغسطس 2017مـ

Advertisements

About khelafah

Ras Karkar
This entry was posted in تونس. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s